قرّرت النيابة العامة بابتدائية سلا وضع طبيبين بمستشفى مولاي عبد الله بسلا رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة طبيب ثالث في حالة سراح.
وجاءت الخطوة على خلفية قضية تتعلق بشبهة التلاعب وتزوير الشواهد الطبية التي تستعمل في ملفات حوادث السير من أجل رفع مدة العجز قصد الاستفادة من تعويضات مادية مرتفعة من شركات التأمين، بتواطؤ مع وسطاء ومحامين.
