رسبريس ـ و.م.ع
صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء في جلسة علنية بستراسبورغ وأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة على الوثيقة من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ ومحددا شروط ولوج الأسطول الأوروبي ومتطلبات الصيد المستدام.
التصويت على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي تم بـ415 صوتا مقابل 189 صوتا معارضا، في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا هذه الجلسة العلنية.
وتأتي هذه المحطة تتويجا لمسلسل من المفاوضات التقنية والتدقيق القانوني، والمشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ليحافظ على أسس الوحدة الترابية والمصالح الاقتصادية للمملكة، ويعزز الشراكة التاريخية متعددة الأبعاد التي تجمع الرباط وبروكسيل.
كما يأتي اعتماد الاتفاقية أوروبيا كنتيجة منطقية للتطورات الإيجابية التي شهدتها الشراكة الاستراتيجية الثنائية، أخيرا، خاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي الذي يمدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
جدير بالذكر أن التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي تم في 14 يناير الماضي ببروكسيل، ويغغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
كما يحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52,2 مليون أورو (زائد 30 في المائة). كما ينص على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، وبه شروط تقنية تروم الحفاظ وحماية البيئة والموارد البحريتين.
