تواصل لجان مراقبة تدبير المالية العمومية اشتغالها على الصفقات العمومية وطلبات العروض لعشرات الجماعات الحضرية بالجهات 12 للمملكة.
وأحصت مصادر موثوقة أن ما يزيد عن 15 جماعة خضعت إلى التدقيق وافتحاص لوائحها المحاسباتية للنظام المعتمد من قبل مصالح ماليتها في تدبير الصفقات وطلبات العروض والطلبيات.
مؤكدة أن تجاوزات بالجملة شملت العروض والطلبيات شملت عمليات التصرف في المال العام، من قبل مصالح ماليتها في تدبير الصفقات وطلبات العروض من قبل رؤساء ومسؤولين سواء بحسن نية أو بسوء نية أو بسبب الجهل بالقوانين والمساطر ذات الصلة، وهو ما أصبح يتهدد هؤلاء بالعزل وإحالة الملفات على المحاكم المختصة طبقا للقانون، لوضع حدّ لعبث العابثين بالمال العام.
