أوردت جريدة “المساء”، أن غرفة الجنايات الإبتدائية وزعت أحكاما بلغ مجموعها 18 سنة في حق شبكة تابعتها القنصلية الفرنسية بتزوير تأشيرات “شينغن”، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني، دون ظرفي الإعتياد وبمقابل في إطار عصابة واتفاق، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.
وتمت إدانة 3 أشخاص من الشبكة اثنين غيابيا، بسنتين حبسا نافذا، ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم، وحكمت على 4 آخرين، أحدهم غيابيا بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة نفسها من اجل المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الإعتياد وبمقابل في إطار عصابة واتفاق، مقابل 18 شهرا حبسا نافذا والغرامة ذاتها، لـ4 آخرين بالتهمة نفسها والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها.
وفصلت هيئة المحكمة قضية متهمين آخرين عن الملف وعينته في جلسة ثاني مارس المقبل لاستدعاء دفاع المتهمين في إطار المساعدة القضائية.
وحكمت بستة أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة على 3 أشخاص آخرين مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة لفتاة بجنحة التزوير في وثائق بنكية واستعمالها بعد إعادة التكييف، ولم تؤاخذ 15 متهما بينهم 5 فتيات اثنين غيابيا، بالمنسوب إليهم، مع إرجاع الكفالة للمبرئين والمدانين بعد استخلاص الغرامة.
