يخوض القيمون الدينيون يوم الإثنين 17 ماي الجاري وقفة احتجاجية أمام البرلمان على الساعة 10 صباحا، وبعدها يحتجون أمام المجلس العلمي الأعلى بالرباط. وأعلن القيمون أنهم سيخوضون وقفة وطنية، لتحقيق لائحة من المطالب منها الإبقاء على شهادة التزكية الخاصة بهم سارية المفعول، وإدماجهم في القطاع العام، وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، وإعادة إدماج القيمين الدينيين الذين “عزلتهم الوزارة ورد الاعتبار لهم، مع العلم أن فيهم أئمة وخطباء وعلماء أكفاء في المستوى العالي”، كما يطالبون حسب بلاغ صادر عنهم، بضمان حياة كريمة للقيمين الدينيين، “والحفاظ على الموروث الثقافي الخاص بنظام المشارطة”، من غير تدخل الجمعيات أو غيرها في شؤون القيمين الدينيين.
كما يطالبون بالحق في السكن الوظيفي، والحق في المشاركة التعاضدية العامة، والتعويض عن فقدان الشغل، واستفادة أبناء القيمين الدينيين من التعويضات الضرورية، والحق في العطل الدينية والوطنية، والإعفاء من المقابلة والامتحان لمن حصل منهم على شهادة التزكية.
وسجّل القيمون، أنهم الأكثر تضررا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لأنهم “محرومون من كل الضمانات المهنية، ومعرضون للشطط في استعمال السلطة” وبأجرة هزيلة “لا تتعدى 500 درهم في الشهر للمؤذن و 400 درهم للخطيب”، إلا بعض الاستثناءات التي تعد على رؤوس الأصابع.
