أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها قررت ترحيل السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة، إلى مؤسسات أخرى.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أن قرار ترحيل سجناء الحسيمة هدفه وضع حد لعدد من السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عنهم والمتمثلة في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم.
واتهم بلاغ المندوبية، سجناء احتجاجات الحسيمة، بعدم الامتثال لأوامر إدارة سجن طنجة 2، كما تجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، موضحا أنهم لم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعا.
واتهم المصدر ذاته، أب أحد المعتقلين بتحريضهم للمطالبة المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية.
وأكد بلاغ إدارة السجون أن قرار تفريق معتقلي الحسيمة، غايته الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك.
وأبرز أن إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيل معتقلي الحسيمة إليها ستمكنهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها.
وقد علمنا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رحّلت أحد زعماء حراك الريف نبيل أحمجيق، إلى السجن المحلي لمدينة وجدة.
ووفق ما كشف عنه شقيق نبيل، محمد أحمجيق، فقد رحل شقيقه المعتقل “تعسفيا”، إلى سجن وجدة، بعد رحلة دامت سبع ساعات من سجنه بطنجة، ما اعتبره “ضرب صارخ لمبدأ حق السجين ولحقوق الإنسان وهومضرب عن الطعام والماء منذ يوم أمس الأربعاء”.
