الصراع المحتدم بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وأمهات التلاميذ وصل إلى الباب السدود، ودخل ردهات المحكمة الابتدائية بوجدة، فيما بعض الأسر لازالت ترتّب الإجراءات الضرورية لرفع دعاوى قضائية ضدّ مؤسسات التعليم الخصوصي التي ترفض أن تسلّم للتلاميذ شهادة المغادرة من أجل الانتقال إلى الدراسة في التعليم العمومي أو إلى مدارس خصوصية أبانت عن حسّها الوطني الرفيع إبان الجائحة.
وقرر عدد من الآباء والأمهات تحويل أبنائهم المتمدرسين في التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، إما كرد فعل احتجاجي على تمسّك أرباب المدارس الخاصة باستخلاص واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي التي توقفت فيها الدروس الحضورية.
وهكذا فقد تقاطرت وستتقاطر العشرات من الأسر لرفع دعاوى قضائية في مواجهة مؤسسات للتعليم الخاص، بعد قيام هذه الأخيرة باحتجاز وثائق التلاميذ، بما في ذلك شهادة المغادرة و شهادة الباكالوريا.
كما أن العديد من أسر التلاميذ استعانت بمفوضين قضائيين لتوجيه إنذارات إلى المدارس المعنية، قبل طرق باب القضاء بعد أن صدرت في وقت سابق أوامر استعجالية ألزمت مؤسسات للتعليم الخاص بالإفراج عن وثائق التلاميذ.
هذه المدارس استعملت هذه الوثائق كسلاح “ابتزازي” في المواجهة المتواصلة، بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص على خلفية الأزمة التي خلفها اعتماد التعليم عن بعد، ومطالبتها بدفع الرسوم كاملة، بما فيها مصاريف الاطعام والنقل الذي لم يتم بالمُطلق.علما أن الكثير من المحاكم المغربية انتصرت لأباء التلاميذ و قضت بالتسليم الفوري لشهادات المغادرة وشهادات الباكالوريا وغيرها من الوثائق التي لا تحتاج إلى أساليب الابتزاز والمساومة وخنق الأباء واثقال كاهلهم بما لا طاقة لهم به..
