تشكّلت مؤخرا تنسيقية تضم أزيد من 150 جمعية مغربية ، من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مكافحة المخدرات، وحماية الطفولة والشباب والمرأة والأسرة، ومحامين وعلماء بيولوجيين وأطباء من مختلف التخصصات وصيادلة، للوقوف حول مشروع قانون تقنين الكيف، وعلله و ثغراته، و ذلك تحت اسم “الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون 13.21.
وأشارت الهيئة في بلاغ لها، أنها قامت بتحضير مذكرة ترافعية، الغاية منها توضيح اختلالات وثغرات مشروع هذا القانون وما يعتري مواده من لبس، وما يطرحه من إشكالات آنية ومستقبلية، من شأنها أن تؤدي إلى انعكاسات سلبية خطيرة على المستوى الصحي والاجتماعي والسياسي والبيئي وحتى الاستراتيجي.
وأوضحت أنها قامت بعقد لقاء في البرلمان يوم 26 أبريل 2021 مع بعض الفرق البرلمانية التي استجابت لدعوتها، لتقديم المذكرة وعرض الأسباب التي دعت إلى ترافع الهيئة كطرف عن المتضررين من المشروع خاصة من فئة الشباب.
وأكدت أنها عبرت خلال ذات اللقاء عن التسرع الذي عرفته مسطرة طرح مشروع هذا القانون، دونما إشراك الفاعلين المعنيين في مدارسته.
