تتسارع وتيرة المسطرة التشريعية بخصوص مشروع قانون العقوبات البديلة. ومن المنتظر أن يبت أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، غدا الأربعاء ، في التعديلات المقترحة، قبل التصويت على القانون. وتركزت تعديلات الفرق البرلمانية بالأساس حول استثناء جرائم العنف والضرب والجرح والاعتداء على الأطفال والطفلات والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء من تطبيق العقوبات البديلة، فضلا عن الإثراء غير المشروع. وتضمن مشروع القانون عقوبات بديلة محددة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية. ويعرف المشروع العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي حكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لاتتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة.
أخبار
