على اثر الحقائق الصادمة التي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الفساد و نهب المال العام، أكدت الحكومة أنها تدرس المعطيات الأخيرة الصادرة عن “تقارير جطو” من أجل توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوضح أن “هناك لجنة داخل رئاسة الحكومة متخصصة في دراسة التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، ومهمتها توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل العمل على تنزيل التوصيات الواردة في هذه التقارير”.
وألقى الناطق الرسمي باسم الحكومة بالمسؤولية فيما يتعلق بتفعيل المحاسبة والمتابعة في حق ناهبي المال العام على عاتق الأجهزة القضائية، وأكد أن “المساطر المرتبطة بما هو قضائي ترتبط بإجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقته مع رئاسة النيابة العامة، التي تعمل على الإخبار سنويا في تقاريرها بمآل تلك التقارير المحالة عليها”.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية أمس الخميس، أن “المجلس الأعلى للحسابات يصدر بعض القرارات المرتبطة ببعض الاختلالات التي يمكن أن يتخذ فيها القرار تجاه المعنيين، إذ يعلن بمناسبة كل تقرير مآل تلك الإجراءات التي اتخذها”.
