على شاكلة التعليم..النظام الأساسي الخاص بموظفي المالية يُؤجّج فتيل الاحتقان بالقطاع..

انتفضت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، ضد وزارة الاقتصاد والمالية، وقررت تسطير برنامج نضالي تصاعدي، احتجاجا على ما أسمته “عدم وفاء الوزارة والحكومة باحترام التزاماتهما، وكذا تلكؤهما في إصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، مع الاستمرار في تجاهل مطالب موظفي قطاع الاقتصاد والمالية”. وستدشن النقابة برنامجها بوقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي للوزارة، يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، تتلوها وقفات احتجاجية محلية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية يوم الأربعاء 31 يناير 2024، ثم إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 8 فبراير 2024. وسیتواصل البرنامج الاحتجاجي للنقابة، بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 15 و16 فبراير 2024، وكذا خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 21 و22 و23 فبراير 2024.