ورد في يومية “المساء” الصادرة اليوم الأربعاء استنجاد مواطنين بالمحاكم لتأجيل قروضهم البنكية دون فوائد إضافية، بسبب تداعيات أزمة كورونا على سوق الشغل، في مواجهة أبناك تريد زيادات صاروخية على المتضررين.
الراغبون في الاستفادة من مسطرة “الإمهال القضائي”، بسبب ظروفهم الاجتماعية غير المتوقعة، يواجهون حتى الآن بصمت حكومي مطبق، بينما يحتج نواب تحت قبة البرلمان على تحدي الأبناك قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المؤطرة بتعليمات ملكية.
وأضاف ذات المنبر إلى أن زبناء شرعوا في تدارس الخيارات القانونية المتاحة لمجابهة الممارسات غير المشروعة، خاصة أن المادة 149 من القانون 31.08، المحدد لتدابير حماية المستهلكين، تتيح تحويل الالتزامات بأمر من رؤساء المحاكم المختصة.
ويجوز للقضاة أن يقرروا عدم ترتيب فوائد عن المبالغ المستحقة خلال المهلة الممنوحة، كما يمكن للأمر الصادر عنهم أن يحدد كيفية الأداء عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي لسداد الدين بأكثر من سنتين.
