أفادت يومية“بيان اليوم” بأن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عقدت يوم الخميس الماضي، أول جلسة لها للنظر فيما بات يعرف إعلاميا بملف “نائب وكيل الملك ومن معه”.
ويتابع في الملف 15 متهما في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح، ضمنهم أمنيون ووسطاء وبرلماني سابق بجهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع.
ووجهت للمتهمين حسب قرار قاضي التحقيق ، تهم تتعلق بجناية تكوين عصابة والإرتشاء وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب له، في حين أسقطت عنهم جنايتي التزوير والإتجار في البشر، اللتين وردتا في ملتمس النيابة العامة، وكانتا موضوع طعن بالإستئناف من طرف النيابة العامة.
وعرفت الجلسة إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسات عوض محاكمتهم عن بعد، كما تم تنصيب محامين عن باقي المتهمين، فيما سجل ثلاثة محامين مؤازرتهم لنائب وكيل الملك.
وتقدم دفاع رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بالمحمدية، بملتمس السراح، وهو الملتمس الذي تم رفضه بعد المداولة في آخر الجلسة.
جمالمنذ 4 سنوات
نتمنى محاكمة عادلة كجميع المواطنين المغاربة كيفما كانت مكانتهم
القانون
فوق الجميع