غرفة الجنايات توزّع سنوات من السجن في حق قضاة ومحامين في ملف “السمسرة”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، بالحبس في حق المتهمين في ملف شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” التي كان أبطالها قضاة ومحامون ومنتدب قضائي ووسطاء.

وأدانت الهيئة،المتهم الرئيسي “محمد.ر”، الذي يعمل منتدبا قضائيا، بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.

كما أدانت المحكمة ذاتها كلا من “عبد الرحيم. ف”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت “عبد المجيد.و”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وقضت هيئة الحكم ذاتها في حق “رشيد.ك”، محام بهيئة الدار البيضاء، بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت المحامي “محمد.ق” بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي طالت المحامي “أحمد.ش”.

وفيما يتعلق بقاضية بمحكمة الأسرة، فقد قضت المحكمة نفسها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة نفسها التي أدينت بها المحامية “لطيفة.ح”.

واستهدفت العقوبات الحبسية مجموعة من الوسطاء، حيث وزعت أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.