عبد الله الشرقاوي
وزعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط 13 سنة ونصف حبسا في حق 9 متهمين في قضية تهجير ما يزيد عن 40 شخصا بنواحي العرائش، والذين يوجد من بينهم رهن الاعتقال الاحتياطي ثلاثة جنود، وسائق شاحنة، وفلاح، وأربعة دركيين بالعرائش والعوامرة توبعوا في حالة سراح مؤقت.
وأفاد مصدر أن الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، قضت عشية يوم الاثنين 11 فبراير 2019 بستة أشهر حبسا وغرامة 1000 درهم لكل واحد من الدركيين، وسنتين حبسا وغرامة 5000 درهم لكل واحد من الجنود الثلاثة، وسنتين ونصف حبسا نافذة وغرامة 50 مليون في مواجهة سائق الشاحنة، وثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة 50 مليون للفلاح.
وكان ممثل النيابة العامة، الأستاذ عبد السلام العداز، قد أكد في مرافعته أن المتهمين شكلوا عصابة منظمة لتهجير المواطنين عبر قوارب الموت مقابل مبالغ مالية، حيث ظل المرشحون للهجرة السرية تائهين في البحر لمدة يومين عبر قوارب مطاطية، مبرزا أن الموظفين انعدم فيهم الضمير المهني وقبلوا رشوة من أجل تسهيل خروج مغاربة بطريقة سرية من التراب الوطني، بواسطة عصابة إجرامية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية لموظفين من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، وتقديم مساعدة لأشخاص بهدف الهجرة السرية نحو أوربا، مطالبا بمعاقبة الأظناء بأشد ما ينص عليه القانون بالنظر لثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، واعترافاتهم الواضحة والمفصلة.
من جهته شدد دفاع عدد من المتابعين أن الملف خال من وسائل الإثبات، وأن عناصر المتابعة غير متوفرة في هذه النازلة التي لم يستوف فيها البحث والتحقيق مداه، سواء من خلال الاستماع إلى أشخاص آخرين لهم دور حاسم، أو التدقيق في تواريخ الساعات ومراكز الجنود التي تم التركيز فيها على مركز واحد دون مقارنتها بالنقط الكيلومترية، بدءا من النقطة الكيلومترية رقم 181 من الطريق السيار، وذلك للوقوف على النقط التي تسلل منها المرشحون للهجرة السرية إلى البحر. مشددا على أن هناك حلقة مفرغة في الملف ظل معها الفاعلون الرئيسيون غائبون، واقتحام موكليه الذين هم ضحايا. ملتمسا لهم البراءة لفائدة القانون، والبراءة لفائدة الشك.
وكان أحد المصرحين قد أكد أنه سلم مبلغ 3 الاف درهم كعربون قبل عملية الإبحار، وعند امتطائه الزورق المطاطي رفقة 40 مرشحا للهجرة السرية، منح مبلغ 11 ألف درهم المتبقية للمعني بالأمر.
