قررت محكمة جرائم الأموال بفاس ، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن ، في حق عمدة مدينة وجدة الاستقلالي عمر حجيرة، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي المنتمي لحزب الجرار.
حيث قضت ، بسنة سجنا في حق بعيوي، فيما قررت سجن حجيرة لسنتين.
جدير بالذكر أن عمدة وجدة عمر حجيرة و ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعوي وبقية المتهمين الـ15، حصلوا خلال الجولة الأولى من محاكمتهم على حكم البراءة الذي أصدرته في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية نهاية شهر نونبر من سنة 2017، مما دفع الوكيل العام للملك لذى نفس المحكمة إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد أن طالب بإدانتهم بناءا على خلاصات تقارير إدريس جطو..
وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.
وجاءت متابعة حجيرة، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين الفترة 2006 و2009. ولنا عودة للموضوع لاحقا.
جمالمنذ 6 سنوات
علاش مساكين ميستفدوش حتى هوما من عغى الله عما سلف
ابو عليمنذ 6 سنوات
إلى كان فعلا نهبو المال العام
من يقول الحق هل المحكمة اللي حكمت عليهم بالبراءة ام محكمة الاستئناف
وجدي حرمنذ 6 سنوات
السلام عليكم
هل كانو لوحدهم لابد هناك أيادي معهم
ما دور الولات والعمال
من كان يراقب الاوراش
وجديمنذ 6 سنوات
حكم غير مقنع لان ناهبي المال العام كثيرون يجب محاكمة جميع المفسدين
مواطنمنذ 6 سنوات
يجب استرجاع الملايير المنهوبة
قدور سويديمنذ 6 سنوات
لا يجب التسرع. القضية بيد العدالة. وهي غير نهائية. والكلمة الاخيرة لمحكمة النقض. انا اري ان التعليق بالادانة ليس جائزا في الوقت الراهن..
رهاممنذ 6 سنوات
لطالما طالب الشعب المغربي بمحاربة الفساد ومتابعة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام اضن ان هذا الحكم ياشر على بداية جديدة لنزاهة القضاء واستقلاليته ونتمنى ان تطال المحاسبة كل من سولت له نفسه التحايل والتلاعب باموال الدولة