أفادت يومية “المساء” أن قضية الغلاء غير المتوقع الذي عرفته أسعار الماشية المستوردة ومشكل نفوقها، أثارت الكثير من الجدل وسط الرأي العام في الوقت الذي تسبب هذا الوضع المريب في حرمان العديد من الأسر المغربية من أداء شعيرة عيد الاضحى بحكم أن البعض منها لم يتمكن من توفير الامكانيات المادية لشراء الاضحية ، فيما البعض الآخر حرم مجبرا من فرحة العيد ومن أداء هذه السنة المؤكدة جراء نفوق الأضحية التي تم شراؤها من أجل هذه الغاية الدينية. وتعالت مجموعة من الأصوات منددة بما وصف بالصمت من طرف الجهات على واقعة الغلاء الفاحش لأسعار الأضاحي ، في الوقت الذي تساءل العديد من المواطنين عن مصير الأموال التي قدمت كدعم لاستيراد الماشية بدعوى التخفيف من مشكل الخصاص الحاصل في القطيع، خاصة وأن هذه الأموال المقدمة كدعم للمستوردين لم يكن لها أي أثر إيجابي على أرض الواقع في ظل الأسعار المرتفعة بشكل غير مسبوق.
من جانبها سجّلت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أنه لم تفلح تدابير الدعم التي أعلنت عنها الحكومة في كبح جماح أسعار الأضاحي التي ظلت، إلى عشية يوم العيد، بعيدة عن متناول فئات اجتماعية عريضة من المغاربة. وفي المحصلة، يبدو أن الحكومة “فشلت فشلا ذريعا” في تدبير “أزمة الخصاص” المسجل في القطيع الوطني، وهو الخصاص الذي ظلت تنكره، مدعية أن هناك ما يكفي من الأضاحي لكافة الأسر المغربية. غير أن حقيقة الأسعار في جل الأسواق الداخلية، كشفت بالملموس “زيف” الادعاءات الحكومية، حيث تبين أن حجم القطيع الأجنبي “المدعم” لم يكن كافيا لسد الخصاص الهائل المسجل في العديد من الأسواق. ویرى هشام الجوابري، الكاتب العام الجهوي لفيدرالية منتجي اللحوم الحمراء بجهة الدار البيضاء سطات، أنه كان من الأجدى لو ذهبت هذه الملايير المخصصة لدعم الاستيراد نحو الفلاح الصغير مباشرة، داعيا الحكومة إلى القطع مع الحلول الترقيعية والانكباب على دعم الأعلاف مباشرة من المصنع.
