وضع عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة ، موضوع غلاء فواتير شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء، على طاولة وزير الداخلية، مشيرا إلى أن وزارته لا تملك أي وصاية على هذه الشركات.
وقال الرباح إن التسعيرة المعمول بها وطنيا، والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014، تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء حسب ما ورد في يومية “المساء”.
وردا على سؤال حول غلاء الكهرباء والفواتير المتراكمة خلال فترة الحجر الصحي، قال الرباح، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن نظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لشرب يخضع لقوانين موحدة على صعيد التراب الوطني، ويرتكز على المراقبة الكشفية للعداد بصفة منتظمة، مرة كل شهرين ولكن بفوترة شهرية، وهكذا يتسلم الزبون فاتورته عند كل شهر وبالتعاقب، نافيا أن يكون هناك أي نفخ في قيمة الإستهلاك.
