سلّمت فرنسا رسميا المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية، وهي مجموعة لافتة ضبطت في البلد خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس تنامي “آفة” نهب السلع الثقافية.
وجرى تسليم هذه القطع خلال مراسم أقيمت الخميس في متحف ثقافات المتوسط “موسيم” في مدينة مارسيليا (جنوب شرق)، غير أن السلع التي تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان لن تعود في الواقع إلى المغرب إلا في أواخر الشهر.
وتعود عمليات التدقيق إلى 2005 و2006 وهي نفّذت في مدينتي مارسيليا وبربينيان (الجنوب).
وقال غي جان – باتيست، مدير الجمارك في مارسيليا، على هامش مراسم التسليم، كان السائقون، وهم كلّهم من الجنسية المغربية، يقودون سيارات فارهة. وهم كانوا يقدّرون قيمة السلع “التي غسلت وعولجت وفق الأصول”.
واستغرق الأمر 15 سنة قبل أن تتسنّى إعادة القطع إلى المغرب، ريثما تطبّق جميع الإجراءات، لاسيما القضائية منها. وفرضت غرامات على تجار بلغ مجموعها 120 ألف يورو.
وأشار كزافييه ديليستر، القيّم على قسم الآثار في المديرية الإقليمية للشؤون الثقافية لمنطقة بروفانس -ألب – كوت دازور، إلى أن المجموعة المضبوطة كانت لافتة من حيث حجم القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي الطابع والبعض الآخر يشهد على “تاريخ الإنسان قبل الكتابة”.
ومن بين هذه القطع، جمجمة تمساح محفوظة جزئيا في غشائها وأحفوريات وأسنان أسماك وزواحف وألواح حفر عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث.
وأكد يوسف خيارة، مدير التراث في المغرب، أنها “لحظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى أرضه”.
وأضاف أن “أحداث العام 2005 أفضت إلى مسار” سمح بتدريب عناصر الجمارك والقضاة بغية توفير “موارد بشرية كفؤة للتصدّي لهذه الآفة”.
وبات نهب السلع الأثرية ظاهرة عالمية “تنامت في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات الدائرة في محيط المتوسط. وازدادت عمليات البيع المخالفة للقانون بدفع من منصّات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية”، وفقا لديليستر.
ويرى غي جان – باتيست أنه لا بد من توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه القطع في مواقعها، فهي إن أخرجت منها باتت مثل “الحجر الذي لا قيمة له” وما عادت مفيدة من الناحية العلمية.
