ذكرت “المساء” أن أسعار المحروقات بالمغرب ارتفعت خلال الأسبوع الماضي متجاوزة سقف 10 دراهم بالنسبة إلى الغازوال، و12 درهما بالنسبة إلى البنزين، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصير الوعود الانتخابية الكبيرة التي قدمتها الأحزاب المشكلة للحكومة للمواطنين المغاربة. وأضافت أن أرباب محطات الوقود طالبوا الحكومة بالتدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، عبر الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات، وحملوها مسؤولية هذه الزيادات.
وفي خبر آخر، أفادت الجريدة أن الحكومة تواصل توفير حاجياتها التمويلية من الاقتراض الخارجي، وإغراق البلاد في مزيد من الديون. وحسب تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، فإن الحاجيات الإجمالية المتوقعة لتمويل ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022، ستتم تلبيتها عبر اللجوء إلى الاقتراضات المتوسطة وطويلة الأمد بمبلغ 65.4 مليار درهم على مستوى السوق الداخلي و40 مليار درهم كتمويل خارجي.
وأوضحت الوزيرة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2022 بلجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الحاجيات الإجمالية المتوقعة لتمويل ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2022 تبلغ حوالي 164.4 مليار درهم.
