في تصعيد خطير..الحكومة تقرر طرد “أساتذة التعاقد” ..وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة بالنسبة للأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم

قنبلة مدوية فجرها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، حين أعلن أن الحكومة قررت البدأ في طرد فئة من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

وقال أمزازي إن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم “الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس”، في إشارة إلى زعماء التنسيقية، مضيفا: “هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم”.

الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم، وفق ما صرح به أمزازي.

وصب أمزازي جام غضبه على التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، متسائلا: “هل هذه التنسيقية التي لا شرعية قانونية لها هي التي لها الحق في أن تدعو إلى الإضراب، أم النقابات القانونية المسؤولة هي التي من حقها أن تدعو إليه لأجَل معقول، لأن لها مسؤولية إزاء التلاميذ والأسر”

واتهم أمزازي التنسيقة المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم، والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس.

 الإجراءات الزجرية التي أعلن عنها الوزير المذكور ستشمل أيضا المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين يصل عددهم إلى خمسة عشر ألفا، إذ قال إنه سيتم إنذار المقاطعين منهم للتكوين، وإذا لم يلتحقوا بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين في غضون خمسة أيام فسيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار.

وسجل أمزازي بأن مديري المراكز الجهوية للتكوين سيشرعون في إرسال لوائح المتدربين المتغيبين إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليتم إنذارهم، قبل طردهم، في حال عدم الالتحاق بمراكز التكوين”، مضيفا: “ما يمكنش هاد الناس اللي درنا فيهم الثقة يخليو التدريب والتكوين ويمشيو للشارع والآخرين اللي في لائحة الانتظار كيتسناو”.