أفادت يومية “المساء”، أن تقريرا بالبرلمان كشف أن التعليم الخاص يستقطب 15 في المائة من مجموع التلاميذ المغاربة، وبلغت فيه رسوم التسجيل ما بين 300 و3000 درهم سنويا، فيما تتراوح قيمة الأسعار ما بين 400 و4000 درهم عن كل شهر.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن القانون الحالي لا يخول للوزارة أي إمكانية للتدخل لتحديد الرسوم والواجبات المطبقة في التعليم المدرسي الخصوصي.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في علاقته مع أولياء أمور التلاميذ بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين وغيرها.
