أفادت “الأسبوع الصحفي” أن قانونا جديدا يلزم القادمين إلى المغرب بالتصريح الإجباري بالمال في حدود 100 ألف درهم أثار سخط مغاربة العالم المهاجرين الذين اعتبروا أن هذا القانون يستهدف الجالية المقيمة في الخارج ويضيق عليها، وخاصة الذين يرغبون في جلب أموالهم لاستثمارها أو شراء منازل أو عقارات.
وانتقد العديد من المغاربة المقيمين في الخارج هذا القانون الذي ينص على عدم تجاوز المبلغ المصرح به عند الخروج 10 ملايين سنتيم، معتبرين أنه يحرمهم من التصرف في أموالهم ومدخراتهم رغم أن الهدف من وضعه هو “محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
