تضمن مشروع قانون المالية إجراءات جديدة لمحاصرة لوبي المصحات الخاصة والأدوية، بحيث اتخذت وزارة الصحة جملة من الإجراءات تتمثل في منع بيع اللقاحات من طرف أطباء الأطفال، والبيع المباشر من طرف معهد باستور بالمغرب، وبيع الأدوية البيطرية من طرف الأطباء البيطريين، وكذا منع المصحات الخاصة من بيع الأدوية، وهو الموضوع الذي كان قد أثار جدلا كبيرا بين البرلمانيين والحكومة في الولاية السابقة، كما منع مشروع قانون المالية المصحات الخاصة أيضا من الفوترة الخاصة للأدوية، حيث حدد لها ثمن بيع للعموم، ومنع التزود من طرف الصيدليات التابعة للمصحات.
متابعات
