قراصنة يبتزون ويهددون الباحثين عن العمل ويستدرجون ضحاياهم بإعلانات مشبوهة..

لم تفوت شبكات للنصب والابتزاز في مواقع التواصل الاجتماعي، فترة الحجر الصحي، للاحتيال وتهديد عشرات المغاربة، باستدراج الباحثين عن مناصب شغل في شركات مشهورة أو الطامعين في الفوز بجوائز خيالية.
وقالت مصادر مطلعة إن المصالح الأمنية المختصة تحقق في شكايات مغاربة تعرضوا للابتزاز والتهديد بنشر معطيات خاصة، بعد اختراق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعمد القراصنة إلى نشر إعلانات في “فيسبوك” باسم شركات مشهورة (متخصصة في مشتقات الحليب أو محلات تجارية كبرى) تشير إلى حاجتها إلى مئات مناصب شغل، بعد تقليد أسمائها التجارية، موضحة تفاصيل العقد وتحديد المبلغ المالي من أجل إيهام الضحايا بجدية الإعلان.
وأوضحت المصادر نفسها حسب ما أوردته”الصباح” أن صفحات افتراضية أخرى تجذب ضحاياها بإعلانات مماثلة تؤكد إمكانية فوزهم بجوائز خيالية، منها آخر “موديلات” الهواتف المحمولة، مقابل الضغط على رابط الإعلان، قبل أن يجد الضحايا أنفسهم وسط “عمليات نصب وتحرش جنسي، واستغلال صور الأشخاص وهوياتهم، والتنمر، وانتحال الصفات، ونشر المضامين المسيئة للشرف، وأخرى تغوص في عالم الجنس”.
من جهته، كشف أيوب مفتاح الخير، الباحث في الأنظمة المعلوماتية ومدير شركة للتسويق، أن أغلب هذه الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، في ملكية قراصنة مغاربة، إلا في حالات نادرة يكون أصحابها خارج المغرب، وأنهم يستهدفون فئات بعينها، ومنها النساء أو الشخصيات المعروفة سياسيا أو اجتماعيا لسهولة للإيقاع بهم في شباكها وخوفهم من استهداف حياتهم الخاصة بتهديدهم بنشر صور خاصة أو رسائل، إضافة إلى أن بعض هؤلاء يعمدون إلى بعث رسائل إلى أقربائهم تدعوهم إلى تقديم بعض الأموال.
ووصف المتحدث نفسه عمليات الابتزاز بترهيب حقيقي، خاصة أن هؤلاء القراصنة يعمدون إلى الولوج إلى المعطيات الخاصة للمستهدفين، وأحيانا دعوتهم إلى تسجيل معلومات عنهم في مواقع مشبوهة، وهي العمليات التي تزايدت في الآونة الأخيرة، حسب قوله.
وتلجأ هذه الشبكات إلى عدة تقنيات معقدة، ويبدأ نشاطها بتصميم مواقع شبيهة تستعمل أسماء قريبة من أسماء شركات كبرى للتمويه، ثم تشهر منتجاتها في “فيسبوك” و”غوغل” لجذب أكبر عدد من الباحثين عن مناصب شغل أو الفوز ببعض الجوائز، علما أنها تصنف ضمن المواقع المجهولة المصدر، وتفتقد لأي أصل تجاري.
ومنذ ظهور فيروس كورونا في المغرب، تعددت عمليات النصب والاحتيال بمواقع التجارة الإلكترونية، أغلبها توجد خارج المغرب، سواء بعدم توصل الضحايا بالمنتجات المتفق عليها، أو افتقادها للجودة، أو استغلال معطيات البطائق الإلكترونية في عمليات أخرى، بسبب غياب الحماية الإلكترونية.