طالبت منظمة “ما تقيش ولدي” بتوفير الحماية والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية الفورية للأطفال والضحايا المحتملين، على خلفية وضع 12 شخصا تحت الحراسة النظرية بمدينة فاس.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه التطورات جاءت إثر أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بناء على معطيات وشهادات حول الاشتباه في تورط المعنيين في جرائم ثقيلة تشمل: الاتجار بالبشر، واستغلال النفوذ، وتجنيد قاصرين متخلى عنهم في ممارسات جنسية وأفعال مرتبطة بالدعارة والسرقة تحت التهديد داخل مؤسسة خيرية.
وفي الوقت الذي عبرت فيه المنظمة عن التزامها الكامل بقرينة البراءة ومواكبة التحقيقات الجارية، لفتت “ما تقيش ولدي” إلى أن شبهة استغلال قاصرين داخل فضاء يفترض فيه رعايتهم تُعد أمرا بالغ الخطورة يتطلب كشف ملابساته بكامل الوضوح.
وطالبت “ما تقيش ولدي” بتوفير الحماية والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية الفورية للضحايا المحتملين، وحمايتهم من أي ترهيب، مع توسيع دائرة الأبحاث لتطال كل من ثبتت مسؤوليته بغض النظر عن صفته.
كما دعت الهيئة الحقوقية إلى تعزيز آليات المراقبة والتفتيش بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحتضن الأطفال في وضعية هشاشة، مشددة على أن حرمان الطفل من السند الأسري يفرض توفير بيئة آمنة تضمن كرامته ولا تعرضه للاستغلال.
وأكدت المنظمة على أن ثبوت هذه الوقائع يمثل إخلالا خطيرا بمسؤولية رعاية الطفولة وحمايتها، مما يستوجب أشد درجات الصرامة وعدم التساهل قانونيا.
