دعا المكتب الوطني للنقابة الحرة لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، موظفات وموظفى كتابة الضبط إلى خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية أيام 9 و10 و11 يوليوز 2024.
وقال المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل في بلاغ له، إن “تعاطيه لملفات آنية وملحة يبقى ملف النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والمهندسين التابعين للقطاع، من أولى أولوياته”.
واستنكرت النقابة “ازدواجية” تعاطى الحكومة مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط المطلبي و”الالتفاف غير المبرر” على ما استجاب له وزير العدل في محطات الحوار القطاعي، والذي أكد أن إصلاح النظام الأساسي لهيئة كتابة ومطالب المهندسين التابعين للقطاع جزء لا يتجرأ من إصلاح منظومة العدالة.
