تمكنت مساء اليوم الخميس فرقة من الأمن من إيقاف ثلاثة مشتبه فيهم، فيما تعرض له ابن مسؤول قضائي رفيع المستوى بوجدة من سرقة مقترنة بإستعمال العنف وإلحاق الضرر الجسيم .
الواقعة المذكورة التي تم تجنيد وتعبئة مختلف المصالح الأمنية لها، لم يمر عليها 48 ساعة بالتمام والكمال ليتم تطويق دائرة المشتبه فيهم، وهي خطوة محمودة تسجل بجدارة حنكة ومهنية واحترافية العناصر الأمنية التي حاصرت المتهمين واستطاعت الوصول إلى دائرة تواجدهم بالسرعة القصوى.
لكن إذا كانت الواقعة المذكورة تمّت محاصرتها ومعالجتها بسرعة البرق، لأن الأمر يتعلق بإبن مسؤول قضائي، ففي الإتجاه الرمادي أو المظلم هنالك المئات بل الألاف من الجرائم المتشابهة التي طواها النسيان والكتمان وعفى عنها الزمان ، فانطبق عليها المثل “قضيّت بتركها”،لأن ضحاياها من السوقة والدراويش. لذلك فالمطلوب هو أن منسوب محاربة الفعل الجرمي والإعتداء على المواطنين يجب أن يخضع للمساواة والتكافؤ في التدخلات . وإلا سيصبح أمنا تمييزيا بإمتياز . وهذا ما نخشاه على مؤسسة يجب عليها أن تنآى بنفسها عن ذلك .
محمد التاجرمنذ 6 سنوات
مديرية الأمن الوطني بالمركز بريء من هذه المحسوبية التمييزية والدليل أنها تتابع عن كثب كل ما يقع من جرائم التي يتم نشرها على الفضاء الأزرق وكذلك بمجرد نشر جريدتكم لشكاية المواطنين الذين تضرروا من مجرم ابن ضابط سارع الأمن بمحاصرته بأمر من الأمن المركزي فاللوم في التقصير في أداء الواجب يقع على المسؤولين الأمنيين المحليين الذين مازالوا يحنون إلى العهد البائد.