مباشرة بعد إغلاق الحدود تخوّفا من تداعيان فيروس أوميكرون، قررت الحكومة المغربية إعادة توزيع الدعم من خلال عملية التعويضات الجزافية للعاملين في قطاع السياحة، والمحددة في مبلغ 2000 درهم، وذلك لتفادي الانعكاسات السلبية لانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد.
وتهم هذه التعويضات الجزافية للعاملين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والممول من صندوق تدبير الجائحة، الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة، شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2021.
ويهم هذا التعويض كافة الفاعلين، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وهي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
