صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، امس الجمعة، بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وفي هذا الصدد، قال بنشعبون في معرض جوابه على تدخلات النواب خلال مناقشة المشروع، إن تقديم ومناقشة هذه النصوص من طرف المؤسسة التشريعية، سيمثل فرصة مثالية لمختلف الفرق البرلمانية لتقديم الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في التنزيل الأمثل لهذا الإصلاح، مؤكدا أن التنزيل الفعلي لأحكام القانون الإطار سيكون من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون.
وأوضح الوزير أنه تفاديا لأي خلط أو لبس مع المدلول الشامل للحماية الاجتماعية، تم التنصيص في المادة الثانية على أن “الحماية الاجتماعية” في مدلول هذا القانون الإطار تشمل الحماية من أربعة مخاطر تهم مخاطر المرض، والمخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها الحماية من هذه المخاطر، والمخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن مخاطر فقدان الشغل.
وسجل بنشعبون أن المادة 4 أكدت على أن تعميم الحماية الاجتماعية سيتم دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مما يعني، يضيف الوزير، تواصل تنفيذ السياسات القطاعية في مجال الحماية الاجتماعية وفق الأهداف المحددة لها، بما في ذلك السياسات الموجهة للأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب، وبالتالي فلن يكون هناك إقصاء لأي فئة من الفئات الاجتماعية.
وارتباطا بالأمراض المهنية، شدد المسؤول الحكومي على أنه تتم حاليا، في إطار تنزيل السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية 2024-2020، دراسة كيفية تمديد إلزامية التأمين ضد حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، عبر دراسة عناصر وشروط تفعيل إجبارية التأمين ضد الأمراض المهنية مع إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لإدراج ذلك، وكذا مراجعة مدونة التأمينات والنصوص التشريعية الأخرى الضرورية، من أجل إلزام شركات التأمين بتأمين المقاولات ضد الأمراض المهنية.
وجدد التأكيد على أن هذا الإصلاح، الذي يؤسس القانون الإطار لمبادئه وأهدافه، موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود، إذ ستتحمل الدولة تكاليف الاشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام (راميد) الحالي. وقد تم تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.
ووفق الوزير، فستستفيد كل الأسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة (سواء لديها أطفال أو لا) من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد. وسيُكلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، 14,5 مليار درهم منها برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة.
وأفاد بأنه تمت بلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، والذي يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، وآليات الحكامة بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.
وأشار إلى أن أولى الخطوات ستكمن في تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة.
وأضاف أنه سيتم العمل بشكل مواز لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين…، من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على اتخاذ كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام “راميد” من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير سيشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، معتبرا أن عملية الانخراط في الحماية الاجتماعية تشكل في حد ذاتها آلية لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها.
