أفادت مصادر موثوقة أن لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية تدقق في مشاريع وصفقات أنجزتها جماعات ترابية. وستهم مهام المراقبة عينة تتشكل من 600 جماعة ترابية موزعة على مختلف الجهات والعمالات والأقاليم، وسيتم التركيز على الصفقات التي تم تمريرها بطرق مباشرة وتلك التي تتجاوز قيمتها ” 10 ملايين درهم مليار سنتيم”
وأفادت صحيفة “الصباح” في نفس السياق أن فرق التحقيق ستستعين بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما سيستعين المحققون بالمعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة المتعلقة بالصفقات العمومية، إذ تبين أن عددا من المقاولات أنجزت صفقات عمومية ولم تتقدم بأي تصريح لمصالح إدارة الضرائب. وسيتم التركيز على هذه المقاولات في مرحلة أولى بالاستعانة بمراقبي الضرائب والمعطيات المتوفرة من أجل التدقيق في الصفقات، التي تنجزها وطرق الحصول عليها. .وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولين محليين أنشؤوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم ويمررون صفقات لهذه الشركات دون أي منافسة، إذ يبتكرون العديد من الأساليب والشروط من أجل إزاحة أي مقاولة منافسة لترسو الصفقة على المقاولة التي يرغبون فيها. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقات المشبوهة التي تمرر من قبل بعض الجماعات تتجاوز 15 مليار درهم (1500 مليار سنتيم). وتمثل صفقات التجهيز المكتبي والحراسة والتنظيف المجالات الكبرى التي ينتعش فيها التلاعب، بالنظر إلى أنها تمرر بشكل مباشر ولا تخضع للمراقبة والإشهار على غرار الصفقات العمومية الأخرى
