يرتقب أن تصدر وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة سلسلة قرارات صارمة تخص ملفات قضائية ثقيلة، تتعلق برؤساء العديد من الجماعات، وذلك بعدما توصلت مفتشية ذات الوزارة بتقارير سوداء، حول وجود تدبير سيء لدى مجموعة من الجماعات الترابية بجنوب وشمال المملكة.
وكشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن عبد الوافي لفتيت، قد أصدر أخيراً تعليمات مشددة لعمال وولاة الأقاليم، بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري في حق رؤساء مجالس ومستشارين ثبت تورطهم في خروقات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات من قبيل تضارب المصالح.
وشددت ذات المصادر، أن لفتيت قد حث ولاة وعمال الأقاليم بالنظر بسرعة في هذه الملفات وتنفيذ القانون في حق المخالفين كيفما كان إنتماؤهم الحزبي.
