أجلت غرفة
الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، ملف عبد
العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى 14
ماي المقبل.
ويتابع حامي الدين في حالة سراح، على خلفية قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الذي
تابعه بتهمة “المساهمة في القتل العمد” وإحالة ملفه على غرفة الجنايات،
على خلفية ملف مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى.
التأجيل جاء بعدما قررت المحكمة ضم الملف الأول على خلفية هذه القضية، الذي حوكم
فيه حامي الدين بسنتين حبسا نافذا سنة 1993، إلى ملف الدعوى الجديدة، الذي يتابع
فيها أمام هذه الغرفة بجناية “المساهمة في القتل العمد”.
وأجلت المحكمة النظر في الملف لأجل توصلها بالملف الأول، و اطلاعها على حيثياته
قبل مناقشة ملف القضية المعروضة على أنظارها.
وحضر حامي الدين كعادته إلى جلسة محاكمته الثالثة أمام هذه المحكمة، مؤازرا ومعززا
بعدد من قيادات حزب العدالة والتنمية ،
كما حضر للجلسة المطالبين بالحق المدني الحسين وإبراهيم أيت الجيد، فضلا عن الشاهد
الرئيسي في هذا الملف الخماري الحديوي.
و شهدت المحاكمة انزالا أمنيا مكثفا داخل وخارج استئنافية فاس، كما عرفت تنظيم عدد
من الطلبة اليساريين لوقفة احتجاجية تطالب بإنصاف الضحية الطالب عيسى ايت الجيد
وتحقيق العدالة .
لهذه الأسباب .. محكمة الإستئناف بفاس تؤجل محاكمة حامي الدين المتهم في قضية مقتل الطالب آيت الجيد
رابط مختصر