قرر مجلس المنافسة المصادقة على مقترح اتفاق الصلح المبرم مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف هذه الهيئة.
وأوضح مجلس المنافسة في بلاغ له، الاثنين، أنه عقد في شكل هيئة، بتاريخ 23 فبراير 2023، جلسة خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس، وتدارس مقترح الصلح المبرم بين مصالح التحقيق التابعة للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف المصدر ذاته أن انعقاد هذه الجلسة يأتي، من جهة، بعد نشر البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بشأن تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، ومن جهة أخرى بعد تقديم الهيئة طلبا الى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار الاحالة المشار إليها أعلاه وبعد إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
وسجل البلاغ أنه بعد المداولة ، أصدر المجلس قراره تحت عدد 2023/ق/42 والذي تم بموجبه المصادقة على مقترح الصلح، موضحا أن اتفاق الصلح يقضي، أساسا، بالتزام الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص.
كما يتعلق الأمر ، يضيف البلاغ، بتعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها واعتماد وإعمال برنامج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات.
وأبرز أنه اعتبارا للدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على المستوى الوطني في تنظيم المهنة التي تعتبر رافعة أساسية للنمو العمراني والاقتصادي، فقد نص هذا الاتفاق، أيضا، على مواكبة المجلس للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم إعمال ذلك، من خلال التعاون المشترك بين مجلس المنافسة والهيئة لتحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق.
