اعتبر محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، السبت، قرار سجن موكلهم خلال فترة محاكمته “غير قانوني”، وتخوفوا من وجود “خطر” على حياته.
وقال رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز (67 عامًا)، المحامي محمد ولد إشدو، إن السلطات الأمنية “مصرّة على استغلال كل الوسائل لإهانة وإذلال موكلنا”.
وأضاف ولد إشدو في مؤتمر صحافي في نواكشوط أن “أوامر الإيداع (السجن) في حق موكلنا ظالمة وغير قانونية، ولا تحترم القانون، بل هي دوس على القانون”.
وأشار إلى أن الرئيس السابق “يرفض الزيارة احتجاجًا على ظروف سجنه بمدرسة الشرطة في نواكشوط”.
والأربعاء، انطلقت بالعاصمة نواكشوط، محاكمة ولد عبد العزيز (2009-2019)، في الملف المعروف إعلاميا بـ”فساد العشرية”.
وهيمنت على جلسات المحاكمة يومي الأربعاء والخميس، بعض الإجراءات الشكلية، من بينها طلب دفاع المتهمين الإفراج عنهم بـ”حُرّية مؤقتة” خلال فترة المحاكمة، وهو ما رفضته المحكمة.
وقرّرت المحكمة تعليق جلسات المحاكمة أيام الجمعة والسبت والأحد، على أن تُستأنف صباح الإثنين.
ويُحاكم الرئيس الموريتاني السابق وعدد من أركان حكمه بتهم “الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة، وهو ما ينفيه المتهمون.
ومن أبرز المتهمين في القضية، يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير (رئيسا حكومة سابقان)، محمد عبد الله ولد أداعه (وزير سابق)، الطالب ولد عبدي فال (وزير سابق).
ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عاما)، بسبب رغبة الأول بالاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته في يوليو/ تموز 2019، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.
(الأناضول)
