جددت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب امس الاثنين إدانتها الشديدة للإنزال الأمني الذي طوق المحاكم المغربية، وحولها إلى ثكنات أمنية، تزامنا مع فرض جواز التلقيح وما صاحبه من احتجاجات.
وقال المحامون
أن هذا الإنزال الأمني له “دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنين في
الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم”.
وأكدت الفيدرالية على تبني قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الداعي إلى
التعامل مع منع أي محام من ولوج المحكمة كأنه منع يطال جميع المحامين، مع ما
يقتضيه من رد تضامني وطني موحد.
وطالب البيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالدعوة الصريحة والواضحة إلى مقاطعة وطنية شاملة ومفتوحة للمحاكم إلى غاية التراجع عن تطبيق الدورية الثلاثية حول إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح.
وصباح الاثنين؛ شهدت عدة مدن مغربية؛ بينها وجدة، تجمع لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي. معتبرين أن قرار فرض “جواز التلقيح” يعد تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
