كشف مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، عن حصيلة مراقبة الأسواق الوطنية منذ مطلع السنة وإلى غاية 15 فبراير الجاري، حيث تمت مراقبة 45 ألفا و384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، تم على إثرها رصد 2457 مخالفة تتعلق بالأسعار بالنسبة للمواد المحددة أسعارها وجودة المواد الغذائية.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمت إحالة محاضر إثبات المخالفات لوكيل الملك؛ 2110 منها تتعلق بجودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة.
كما جرى حجز وإتلاف 273 طنا من المواد لأنها غير صالحة للاستهلاك، ويتعلق الأمر ب180 طنا من الخضر والفواكه، وحوالي 16 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و13 طنا من الدقيق ومشتقاته، و12 طنا من المخبوزات والحلويات، و6 أطنان من التمور والفواكه الجافة، إضافة إلى أطنان من المواد الأخرى كالبن والشاي والتوابل ومواد التنظيف وغيرها.
وصرح الوزير أن لجان المراقبة رصدت مخازن غير مرخصة للادخار السري واحتكار المواد، ويهم الأمر 3 مخازن بمدينة آيت ملول ومخزنين بالرباط ومخزنين بتطوان، ومخزن واحد بكل من وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.
وأضاف بايتاس أنه تم حجز 192 طنا من المواد الغذائية المدخرة سريا والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، مؤكدا الاستمرار في مواجهة أشكال الغش والمضاربة والتلاعب.
