نفت المديرية العامة للأمن الوطني صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها مزورة وأن الهدف الرئيسي منها هو التضليل.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي لها، أن الوثيقة ليست صادرة عن مصالحها المركزية وليس لها اي علاقة بها.
وفي البلاغ ذاته، أعلنت المديرية أنها فتحت تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مصدر الوثيقة المزورة وضبط المتورطين في نشرها بشكل مضلل.