ألغى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 والمنظمة لعملية التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية.
وأبلغ بنموسى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المديرات والمديرين الإقليميين، في مذكرة عمّمها عليهم بالتدابير الجديدة الواجب اتباعها بشأن معالجة طلبات الانتقال الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وطالب بنموسى المسؤولين المذكورين، باعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بالتعليم الخاص.
ولفت الوزير ذاته إلى أن تبسيط وتوحيد مسطرة انتقال التلاميذ بين المؤسسات التعليمية، يأتي “تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
