أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أن المغرب وضع النظام الجزائري في موقف مُحرج وفي التفاصيل، أفادت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بأنها تواصل مشاوراتها مع اللجنة المنظمة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط من أجل المشاركة في تلك الفعالية الرياضية التي ستقام بمدينة وهران الجزائرية في الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 6 يوليوز
قرار المشاركة المغربية في الدورة المنتظر لعبها بالجزائر يأتي في أعقاب انسحاب مجموعة من الدول المتوسطية على غرار اسبانيا وإيطاليا وفرنسا بسبب ضعف البنية التحتية في الجزائر، ما اعتبر صفعة قوية للدورة وسمعة بلد الإستثمار في العسكر.
وحسب معطيات بيان للجنة الأولمبية نشرته على موقعها الرسمي، فإنه لتشجيع الجامعات من أجل تأكيد حضور أفضل الرياضيين المغاربة في هذه الألعاب، حددت اللجنة شروط المشاركة التي تأخذ بعين الاعتبار الترتيب العالمي والأفريقي ، مضيفة إلى ذلك المشروع الرياضي المقدم من الإدارات التقنية الوطنية
وأوضح البيان أن الإشراف التقني والبرنامج التحضيري والرياضيين المغاربة معهود بشكل تام للجامعات الرياضية المغربية، استعدادا لتلك التظاهرة الرياضية
في المقابل اللجنة الأولمبية المغربية ستقدم دعمها ومساعدتها من أجل توفير ظروف استعداد أفضل للرياضيين المغاربة، من خلال تخصيص دعم مالي إضافي لمشاريعهم الرياضية عبر اتفاقيات محددة لهذه الألعاب، على الرغم من الظروف اللوجستيكية الخاصة لهذه الرحلة فإن اللجنة أنشأت نظاما خاصا لتنفيذ هذا البرنامح ، مسجلة أنه سيتم تقديم هذا النظام لجميع المشاركين خلال هذا الشهر عند استلام القائمة النهائية من الجامعات وتأكيد التسجيلات الرياضية لدى اللجنة المنظمة لـ وهران 2022
وكانت تقارير أوردت أن معطيات تحول دون التحاق البعثة المغربية بالجزائر لخوض المنافسات لأسباب مختلفة أبرزها، كون البلد الذي يحتضن هذه التظاهرة منع تحليق الطائرات المغربية فوق أجوائه، كما قرر بشكل أحادي قطع العلاقات الدبلوماسية، حيث ستكون الوفود المغربية مضطرة للسفر عبر مطارات أخرى وعلى متن طائرات غير الناقل الوطني الرسمي. علاوة عن المحاولات الدائمة للسلطات الجزائرية لبتر أجزاء من الأراضي المغربية في الخرائط التي تنشر للتعريف بالمنافسات الرياضية
