أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي. وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. وتابع المصدر ذاته أن الحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية.
متابعات
