قرر موظفو وموظفات قطاع العدل مواصلة الاحتجاج، وخوض إضراب وطني مدته ستة أيام، ابتداء من الثلاثاء، احتجاجا على ما أسموه بالتأخر في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وفي هذا الصدد، أكد محمد رضوان شباك، منسق التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار الإضراب يأتي في ظل “تجاهل” الحكومة للاتفاق الموقع من طرف وزارة العدل مع النقابات القطاعية. وفي هذا السياق، طالب شباك، في تصريح للجريدة، الحكومة بـ”تنفيذ بنود الاتفاق بشقيه المادي والقانوني الاعتباري من خلال إخراج نظام محفز ومنصف لموظفي الإدارة القضائية”.
متابعات
