أفادت أسبوعية “الأيام”، أن مصطلح “الدولة العميقة” الذي ورد على لسان وزير الدولة السابق المصطفى الرميد، في حوار صحافي، مع وصفه الدولة العميقة بأنها “نعمة من الله”، أثار النقاش وتباينت الآراء حوله.
من جهته أفاد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، بأن “مصطلح الدولة العميقة لا يتوافق وطبيعة الدولة بالمغرب، فلنظام الحكم آليات محددة وضعيا من خلال الدستور، ودينيا من خلال البيعة، وبالتالي فهي بهذا المعنى خطر على الملكية نفسها”، وزاد: “بالتالي أظن أن الفاعل السياسي الإسلامي حديث الاحتكاك بمنطق تدبير الدولة، وما أطلع عليه أثناء المساهمة في ممارسة السلطة يدفع في ظني إلى التريث في استعمال مثل هذه النعوت”.
واعتبر محمد مصباح، رئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن “الدولة العميقة موجودة في العديد من الدول، وتظهر أدوارها بشكل واضح خلال فترات الأزمات، ما يدفع إلى ضرورة تحليل تأثيرها ومناقشته بشكل مستمر”.
وأضاف مصباح: “في التفسيرات التي اطلعت عليها في العلوم السياسية يفهم مفهوم ‘الدولة العميقة’ عادة على أنه تحالف لأصحاب المصالح داخل الدولة، بحيث يسعون للحفاظ على الوضع القائم وحماية مصالحهم خارج الإطار المؤسساتي المعروف. وهذا التعريف السائد يضع الدولة العميقة في مواجهة الديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والمعايير الدستورية”.
بدوره أشار المحلل السياسي محمد شقير إلى أن “المخزن هو الهيكل الأساسي للنظام السياسي في المغرب، وهو صاحب القرار الأخير والسلطة في كل ما يتعلق بالقضايا التي تهم المغاربة؛ فكل ما يتخذ من قرارات في القضايا الوطنية يكون تحت مظلة المخزن، ما يجعله العنصر الأساسي والمحوري في الحياة السياسية المغربية”.
