كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، خلال محاضرة له بكلية العلوم القانونية في المحمدية، أنه لما كان وزيرا للعدل والحريات وقف على حالة سكرتيرة مسؤول قضائي تملك ضيعة وسيارة رباعية الدفع، وتبين أنها تجمع المال من خلال السمسرة في الملفات.
وأشار الرميد إلى أن البحث معها لم يصل إلى دليل لإدانتها، فجرى التفاوض معها على أن تستقيل من عملها، فغادرت دون متابعة، قائلا إنه لو كان هناك نص قانوني يجرم الإثراء غير المشروع لجرت محاكمتها؛ لكن في غياب هذا القانون، “بصحة جميع لي كيشفرو”.
