أفادت يومية “المساء”، أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان طالبت بضرورة تسقيف أثمان المحروقات والمواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي والطمأنينة والسكينة العامة؛ وذلك بعد الارتفاع في الأسعار الذي عرفته بعض الخضر والمواد الأساسية والمحروقات.
ووفق المنبر ذاته فإن العصبة ذكرت أن تخلي الحكومة عن أدوارها، بتسليمها مفاتيح المصلحة العامة للمغاربة إلى “اللوبيات الاقتصادية”، يؤكد فرضية ترجيحها كفة أرباب شركات المحروقات وتصنيع وبيع المواد الاستهلاكية والغذائية على حساب البسطاء.
