أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن مكتب الصرف أحدث خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، لتعقب أرباح “صناع المحتوى” على الإنترنت داخل وخارج أرض الوطن.
ونسبة إلى مصادر رسمية، فإن عائدات المؤثرين المغاربة “الأشخاص الذاتيين” ما بين 2018 و2022 بلغت 300 مليار سنتيم، بناء على تعقب المعاملات المالية، والرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك، لأن المعنيين لا يصرحون برقم معاملاتهم الكامل.
وأضاف الخبر أن مراقبي مكتب الصرف يجرون تحقيقات حول صحة الادعاءات المالية التي قدمها بعض المؤثرين لإدارة الضرائب، يشتبه في أن مداخيلهم الفعلية أكبر بكثير مما يعلنون عنه، ويشتبه أيضا في وجود حسابات سرية في الخارج يتم تحويل جزء من الأموال إليها للتهرب من دفع الضرائب.
