أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، عن تكليف الخبير في قطاع المالية ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مهام الوزير الأول في الحكومة الجاري تشكيلها، وبدء المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
ووفق المادة 105 من الدستور، يقوم الوزير الأول، باقتراح حكومة، لرئيس الجمهورية، تتولى تنفيذ برنامجه الرئاسي وفق مخطط عمل يعرض على البرلمان للنقاش والمصادقة.
وبحسب المراقبين فإن تعيين وزير المالية في حكومة الوزير الأول المستقيل، عبد العزيز جراد، يظهر بوضوح التوجه المقبل للرئيس الجزائري، كونه يضع التحدي الاقتصادي على رأس الأولويات في ظل الأزمة الاقتصادية المزدوجة التي تعرفها البلاد والناجمة عن تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقال تبون لدى استقباله عبد الرحمن لتكليفه بتشكيل الحكومة: “أنت أهل للمهمة لما هو قادم مستقبلاً، اقتصادياً واجتماعياً وأنت على دراية بكل الملفات المالية وكما توفقت في مهامك كوزير للمالية ستتوفق في هذه المهمة”، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي.
من جهته، قال بن عبد الرحمن في تصريحات صحفية عقب التكليف: “لقد شرفني الرئيس بقيادة الحكومة الجديدة، وسيزيدني ذلك عزماً وتفانياً في خدمة وطننا المفدى وتطبيق البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية للسماح للجزائر بالانطلاقة النهضوية التي بدأت معالمها في الأفق”.
المعلومات المتداولة تشير إلى أن الوزير الأول الجديد، رجل تكنوقراطي (غير منتم لأحزاب) بامتياز، إذ يغيب عنه أي توجه سياسي معين، باستثناء تدرجه في قطاع المالية بحكم دراسة القانون والمالية.
من هو بن عبد الرحمن
وبن عبد الرحمن، من مواليد 30 أغسطس/آب 1966، ولد بالجزائر العاصمة، وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر، تخصص اقتصاد ومالية، حاز على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية، وعدة شهادات في الإدارة والتدقيق، و يعكف حالياً على دراسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.
بدأ مساره المهني بوزارة المالية عام 1991، حيث شغل على التوالي منصب مفتش مالي على مستوى المفتشية العامة للمالية (1991-2000)، ومفتش عام للمالية عام 2004، ثم مفتش عام رئيس للمالية في 2006.
وبين ديسمبر/كانون الأول 2001، ومارس/آذار 2010، تولى بن عبد الرحمن منصب نائب مدير للرقابة على مستوى المفتشية العامة للمالية.
وتم تعيين بن عبد الرحمن بعد ذلك رئيس قسم مراقبة ببنك الجزائر المركزي من 2010 إلى 2019، ثم محافظًا للبنك من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى يونيو/حزيران 2020.
وعينه الرئيس تبون، وزيراً للمالية في 23 يونيو/حزيران 2020، خلفاً لعبد الرحمن راوية، قادما من البنك المركزي.
ومن أكبر
المهام التي أسندت لبن عبد الرحمن في قطاع المالية، رقمنة قطاعي الجمارك والضرائب،
وإعداد مخطط للتعامل مع التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا.
وخلال فترة توليه مسؤولية القطاع، أطلق برنامجا وطنيا ضخما لتعميم الصيرفة
الإسلامية بمختلف البنوك العمومية.
ويعكس اختيار تبون، لشخصية تقنية ومختصة في قطاع المالية، مدى الأهمية التي يوليها للجانب الاقتصادي في المرحلة المقبلة، والتي تصفها الطبقة السياسية الجزائرية، بمرحلة التحديات الاقتصادية المعقدة.
(الأناضول)
