خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن صمتها بخصوص ما تم نشرها ببعض المواقع الالكترونية حول “فوز إحدى الشركات مجددا بصفقة لتزويد موظفي المندوبية العامة بمعدات التدخل”، حيث أوضحت أن “مروجي هذه الادعاءات يبقى غرضهم تضليل الرأي العام من أجل إعطاء صورة مغلوطة عن تدبير المندوبية العامة للصفقات، وذلك للتأثير عليها من أجل تمرير صفقات في ظروف غير قانونية“.
وشددت المندوبية، في بلاغ لها، أنها ستظل حريصة على التقيد بمضامين المرسوم المنظم للصفقات العمومية، مبينة أنه تم الإعلان عن الصفقة المذكورة وفق طلبات عروض مفتوحة تحترم جميع مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقدمت العديد من الشركات بملفاتها دون أن يتم تسجيل طلب توضيحات أو أي اعتراض من أي جهة داخل الآجال القانونية المخصصة لذلك.
وأكدت في هذا الصدد، أنها حرصت على تضمين دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة كل الشروط والمعايير الخاصة بضمان جودة المعدات موضوع الصفقة، وذلك بتشاور وتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية المختصة.
أما بخصوص فوز نفس الشركة بصفقة أخرى سنة 2018 بمعية شركة أخرى، أفادت المندوبية العامة أن هذه الصفقة “كذلك كانت موضوع طلبات عروض مفتوحة تحترم جميع مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية“.
