مهيجات جنسية مهربة تهدد بالعقم مصدرها اليمن والهند وباكستان .. رخص ثمنها يشجع الباحثين عن الفحولة

عبأت شبكات تهريب الأدوية أفرادها، في الآونة الأخيرة، لإغراق الأسواق الوطنية بأنواع جديدة من المهيجات الجنسية، التي يؤدي استعمالها إلى عدة أمراض خطيرة، خاصة العقم. وعلمت “الصباح” التي أوردت الخبر أن تهريب الأدوية المزيفة عاد بقوة، في الفترة الأخيرة، وهي عبارة عن أقراص من فرنسا وإسبانيا، ومواد تجميل هندية، تشكل خطرا على صحة مستعمليها، إذ استغلت هذه الشبكات الفراغ القانوني ورخص الأثمان لترويج المهيجات الجنسية، إذ يصل فرق السعر في بعضها إلى حوالي 55 في المائة مقارنة مع أدوية تباع في الصيدليات.
وقال مصدر مطلع إن دولا جديدة التحقت بقائمة المناطق التي تجلب منها هذه المواد، مثل سنغافورة والصين والهند التي تعتبر من أكبر الدول المصنعة للمنشطات الجنسية، وتشتهر بأثمنتها المنخفضة جدا، ناهيك عن مواد شبه طبية تسوق بكل حرية وبجميع الوسائل.
وكشف المصدر ذاته عن نماذج من هذه الأدوية المزيفة، بعضها مختص في “تكبير الأرداف” والذي يعتبر “صناعة موريتانية محلية”، وأقراص لتكبير الثدي مصدرها باكستان والهند، وأدوية للمهبل قادمة من اليمن، وهي أدوية خطيرة تهدد مستعملاتها بالإصابة بالسرطان والعقم، إضافة إلى أدوية معدلة جينيا، مصدرها اليمن وباكستان والهند وموريتانيا والجزائر، يتم تخزينها في مستودعات ضخمة بالحسيمة وكلميم والعيون.
ويحتل تهريب الأدوية الرتبة الأولى، بعد المخدرات، إذ تنشط شبكات “محترفة” في تهريب الأدوية المقلدة والمزورة والمعدلة جينيا من المعابر الحدودية، خاصة من الجزائر وموريتانيا، إضافة إلى معابر سبتة المحتلة التي تعتبر مسارات تهريب “اعتيادية”، وتتجه إلى مستودعات كبيرة بالحسيمة والعيون، قبل توزيعها بالتقسيط على باقي المناطق المغربية.
وازدهرت تجارة الأدوية المهيجة جنسيا، رغم خطورتها، إذ يؤدي استعمالها إلى تأثيرات سلبية على صحة وسلامة المريض، ناهيك عن المساس بالتوازن الاقتصادي للبلاد، وحجم المعاملات المالية للمؤسسات القانونية، إضافة إلى إغراق السوق الوطنية بعدد من الأدوية المجهولة المصدر، التي يحقق أصحابها أرباحا خيالية، مستغلين هفوات قانونية.
وذكر باحثون في مجال الصيدلة أن كثرة استعمالها يهدد بالإصابة بأنواع خطيرة من الأمراض، أهمها العقم، علما أن الشبكات نفسها لا تقتصر على تهريب أدوية التجميل، بل يمتد نشاطها إلى مواد أخرى خطيرة، منها “لاصقات العين”، ومساحيق تبييض الأسنان، التي تباع في بعض المحلات غير المرخص لها، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن هذه المحلات بعيدة عن مراقبة الوزارة، التي لا تتدخل إلا في حال ضبط الجمارك شحنات منها أو وضع جهات شكاية في الموضوع.