مواقع التعارف للزواج .. هويات مستعارة ومحتالون تفننوا في النصب على العوانس الميسورات ..

سقطت فتيات في شرك مواقع التعارف للزواج، ووجدن أنفسهن في آخر المطاف يطاردن أشباحا، أو متورطات في فيديوهات تشهير وتلطيخ سمعة، بعد أن وضعن ثقتهن في من يتحدث إليهن ويراسلهن عبر الشاشات الصغيرة.
وساعد عثور البعض على شريك حياتهن في مواقع التواصل الاجتماعي، سيما المخصصة للتعارف قصد الزواج، في التشجيع أكثر على التعاطي مع هذه الوسيلة رغم المخاطر التي تكتنفها، ورغم عدم وضوح النوايا وعدم وجود وسيط بشري من الأقارب يكون صمام أمان للعلاقة التي تنشأ بعد التعارف.
وقصص النصب كثيرة كما أن جنسياتها مختلطة ولا يكون الضحية فيها دائما أنثى، بل في حالات كثيرة كان الذكر ضحية.
فهذه فرنسية تعرفت على شخص يتحدر من أكادير تقول يومية “الصباح”، وأفلح في إسقاطها في الشرك، بعد أن قدم لها نفسه بصفة مهندس، ليدخل الاثنان في علاقة عبر النت تقربا فيها من بعضهما واتفقا على الزواج وكذا على التشارك في مشروع مدر للمال.
زارته بالمغرب واطلعت عليه دون أن تفلح في معرفة حقيقته، ليؤسسا شركة باسمه، بعد إقناعها بأنه سيحول لها نسبة 50 في المائة إلى اسمها، بعد حصولها على وثائق الإقامة.
ساير طموحاتها ليصل إلى قلبها فحولت له أموالا من فرنسا، قبل أن تعود لتستقر معه، حينها فقط اكتشفت زيف الادعاءات وأصبح يعنفها، لتصل إلى مرحلة فك الارتباط. عندها فقط أدركت أنها سقطت في شرك نصاب محترف، إذ كان كل شيء باسمه، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء مستعينة بالتحويلات المالية التي أرسلتها من فرنسا.
فتاة أخرى من شرق المغرب تعرفت على شاب في الأنترنيت يبلغ من العمر 35 سنة، أوهمها بصوره الأنيقة بأنه طيار وكثير الأسفار، لتسقط في حبه، معتقدة أنه سيكون زوجا لها،.
تطورت العلاقة فأرسلت له صور طلبها، وهي عبارة عن مشاهد عري، فاستغلها وشرع في ابتزازها لتكتشف أنه فقط محتال ينتحل صفات للإيقاع بالفتيات. خشيت الفضيحة فسايرته في طلباته، قبل أن تبوح لقريب لها أشار عليها بالتوجه إلى الشرطة القضائية لإنهاء مسلسل الكوابيس.
ليست الفتيات وحدهن الضحايا، بل الذكور أيضا، إذ في حالات أخرى استهدفت فتيات محترفات أطرا وشخصيات، ما أن وقعوا في الشرك حتى وجدوا أنفسهم أمام مطالب مالية.
أكثر من هذا أن البعض وجدوا صورهم على شاشات مواقع التعارف، رغم أنهم أو أنهن لم يسبق أن أرسلوا طلبات للانضمام.
الوساطة في الزواج عبر الأنترنيت تقتضي الحذر، فكل المعلومات والمعطيات التي تحصل عليها هذه المواقع تصبح متاحة للجميع، كما أن بعضها يكون محتالا، ولحذف الإعلانات ينبغي اتباع خطوات قد تتطلب دفع مبالغ مالية.
أكثر من ذلك فإن الاستدراج إلى تلك المواقع يكون بمثابة فخ يتبعه تشهير أو ابتزاز وغير ذلك، إذ تسود فوضى في هذا المجال. كما أن خزان المعلومات الملتقطة، يبقى بدوره دون حصانة، ما يتيح استغلال تلك الصور واللقطات بشكل فوضوي، وعن جهل بالعقوبات الجنائية التي تطول كل شخص خرق تلك القوانين الوطنية، وكذا الدولية التي تعد إطارا عاما لمجال الحماية.
ولعل المشرع عمد إلى الاستباق بسن قوانين زجرية تعاقب استغلال المعطيات الشخصية دون إذن أصحابها، سواء من قبل الشركات أو من قبل الأشخاص، فالحق في الحياة الخاصة، مثلا، يتمتع بحماية دستورية، إذ ورد الفصل 24 «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة…لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها كلا أو بعضا أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون».
كما يتضمن قانون الصحافة والنشر أساسا تشريعيا مهما يعاقب على نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.
وأحاط المشرع المغربي عموما المعطيات ذات الطابع الشخصي بعناية خاصة بواسطة القانون رقم 08/09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجاء بتعريف هذه المعطيات بأنها «كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن الوسيلة التي استخدمت للحصول عليها، سواء كانت مكتوبة أو عبر الصوت والصورة تتعلق بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه…».